فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: رغم قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية، ويبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية التزاما بقرارات المحكمة.

واتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقالت ألبانيز، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية.

وشددت المسؤولة الأممية، على أنها لا تتفق مع تفسيرات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الحقوقيين للأوامر القضائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بأن الأفعال المذكورة غير محظورة طالما أن الاحتلال يرتكبها دون نية الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية. مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي في تقرير له، إنه وثق مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه لتلك الجريمة بذات الوتيرة، من خلال قتل المدنيين على نحو واسع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، واستمرار حصارهم وتجويعهم وإبقائهم دون غذاء وماء ودواء.

وأضاف المرصد، أن جيش الاحتلال يستمر في تنفيذ عمليات تدمير منهجي وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن. 

ووفقا لتوثيق الأورومتوسطي، فإنه وثق قتل أكثر من 1864 فلسطينيا، من بينهم 690 طفلا منذ صدور قرار المحكمة، مؤكدا أن الاحتلال يواصل انتهاك التزاماته الدولية وقرار المحكمة الأعلى في العالم، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن "الاحتلال يواصل استهداف ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة، وبدلا من تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، صعد من إجراءاته لتقييد وصول هذه المساعدات عبر عدة آليات، منها السماح لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتعطيل مرور شاحنات المساعدات من حاجز "كرم أبو سالم".

وأكد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال يواصل عملية التدمير الشامل لكل المباني السكنية وتجريف الأراضي الزراعية في حدود يتراوح بين 1 إلى 1.5 كم بمحاذاة السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله، في إطار سعيه لإقامة منطقة عازلة تقتطع قرابة 15% من مساحة القطاع الذي لا يتعدى 365 كيلومترا مربعا، ويعد ضمن أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم.. 

وطالب المحكمة الدولية بضرورة الإسراع بإجراءات تحقيقها، والعمل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم. 

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، والعمل فورا على وقف جريمة الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقالت المنظمة، إن الاحتلال "يحرم منذ أشهر سكان غزة عمدًا من الغذاء والماء، ويعرقل المساعدات الإنسانية عمدًا، ويدمر عمدًا الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك المخابز ومطاحن الحبوب والمياه والمنشآت ومرافق الصرف الصحي، وتجريف المناطق الزراعية".

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.